هيا يا الشباب الخدمة كاينة بالصح بالرشوة

مصالح الأمن تباشر تحريات في عدد من مساجد العاصمة
فتوى سلفية تبيح الرشوة من أجل الترقية في المناصب
فتحت مصالح الأمن بالعاصمة تحريات حول مناشير ومطويات تم توزيعها منذ اليوم الأول من رمضان بعدد من المساجد والمصليات، خاصة بعد صلاة التراويح، تجيز للجزائريين منح رشوة مقابل الحصول على مزايا.
بالرغم من تعليمات وزير الشؤون الدينية والأوقاف التي أصدرها بمنع تداول مختلف المطويات والمنشورات غير المرخصة من قبل السلطات المعنية داخل المساجد ودور العبادة خاصة في شهر رمضان، إلا أن بعض الجماعات تقوم منذ أول أمس بنشر وتوزيع عدد من المطويات تحمل فتاوي متطرفة تجيز من خلالها تعاطي الرشوة.
وقال مصدر مطلع لـ''الخبر'' إن مجموعة من الأفراد على مستوى عدد من المساجد الكائنة بالضاحية الشرقية للعاصمة أقدمت على توزيع مطويات وأوراق، تم نسخ العشرات منها، تم توزيعها على المصلين خلال اليوم الأول من شهر رمضان. وجاء في هذه المنشورات فتاوى تحرض عموم المسلمين على إباحة جواز التعامل بالرشوة.
وورد في ذات المناشير التي تم تداولها بعد صلاة التراويح بين المصلين في مساجد العاصمة، خصوصا ببلكور والحراش، اطلعت عليها ''الخبر''، أن هذه الفتاوى منسوبة للداعية المحسوب على التيار السلفي بالمملكة العربية السعودية، الشيخ سلمان بن فهد العودة حيث قال: ''يجوز للموظف لو اضطر أن يؤدي مبلغا من المال لمسؤوله من أجل الحصول على ترقية في العمل، لأن هذا دفع مشروع للحصول على حق له، لكن لو استطاع الموظف أن يحصل على الترقية دون أن يدفع مبلغا من المال فلا شك أن هذا أفضل، لكن لا يجوز للمسؤول أخذ هذا المبلغ المالي، وقد يعتبر كل شخص أن له الحق في الترقية وبالتالي يدفع مبلغا ليتحصل عليها، لكن الموظف يعرف إن كان يستحق أم لا من خلال أدائه الوظيفي، لكن الأمر كله معلق عند بعض الرؤساء بما عرف بـ''ادفع بالتي هي أحسن''. كما تم تداول فتوى خطية خلال الأيام الماضية، صادرة عن الشيخ ابن جبرين أحد علماء المملكة العربية السعودية أجاز من خلالها دفع الرشوة في شكل عمولة مالية لأعوان الجمارك وحرس الحدود، مقابل تسهيل إجراءات تمرير السلع المباحة أو الضرورية عبر الحدود من دولة مسلمة إلى دولة أخرى مسلمة تجاورها، لأنه يعتبر أن الجمارك قطاع طرق وجب على المسلم الإفلات منهم بدفع الرشوة.
والجدير بالذكر أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف أكد في العديد من المراسلات والتعليمات الموجهة لمديريات الشؤون الدينية، على المراقبة الدقيقة لكل ما يحدث في المساجد وعدم التلاعب بأفكار ومعتقدات الناس بما يتم نشره من أفكار خاطئة من طرف بعض أتباع المذاهب والتيارات الدينية المتطرفة.